غلامرضا تاجگردون، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاستهای مالی و پولی برای مهار پایدار تورم، اظهار کرد: از پیششرطهای مهار پایدار تورم، ایجاد هماهنگی میان سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی است.
نماینده مردم «گچساران و باشت» در مجلس افزود: در غیر این صورت، بودجههای دارای کسری یا تکالیف مالی خارج از توان، بانک مرکزی را ناگزیر به تأمین منابع از طریق پایه پولی و نقدینگی کرده و کنترل تورم دست یافتنی نخواهد بود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این پرسش که چرا هماهنگی بین سیاستهای مالی و پولی ضروری است، گفت: به واقع ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصادی نیازمند هماهنگی راهبردی است. علاوه بر آن یکسویی سیاست مالی و پولی، انحراف هر دو سیاست را کاهش میدهد.
سازوکارهای پیشنهادی برای هماهنگی
تاجگردون در ادامه به سازوکارهای پیشنهادی برای ایجاد هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی اشاره کرد و گفت: هماهنگی مستمر میان دولت، مجلس و بانک مرکزی در همه مراحل تدوین، بررسی و اجرای بودجه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: همچنین باید ارزیابی آثار پولی، تورمی و تأثیر بر ثبات اقتصاد کلان برای هر تصمیم مالی قبل از تصویب انجام شود تا آثار تصمیمات مالی بر شاخصهای کلان اقتصادی از پیش مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر، باید الزام قانون برای اخذ نظر کارشناسی بانک مرکزی درباره احکام بودجهای اثرگذار بر پایه پولی، نقدینگی، نظام بانکی و بازار پول در نظر گرفته شود تا تصمیمات بودجهای بدون توجه به آثار پولی و بانکی اتخاذ نشوند.
وی همچنین بر ضرورت پرهیز از تکالیف مالی بدون منبع پایدار و حرکت به سوی بودجهریزی مبتنی بر منابع واقعی و تحقق پذیر تأکید کرد و گفت: این موضوع از الزامات مهم برای جلوگیری از ایجاد فشار بر منابع پولی و بانکی کشور است.
تاجگردون افزود: پایش مستمر اجرای بودجه و اصلاح بهموقع انحرافات برای جلوگیری از فشار جدید بر سیاستهای پولی نیز باید به عنوان یکی دیگر از سازوکارهای هماهنگی مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهادتشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاستهای مالی و پولی
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با ارائه پیشنهادی برای تقویت هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی، گفت: تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاستهای مالی و پولی میتواند یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه باشد.
وی توضیح داد: در این کارگروه میتوان کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کنار یکدیگر قرار داد تا تصمیمات مهم اقتصادی با نگاه مشترک و هماهنگ اتخاذ شود.
تاجگردون تصریح کرد: این کارگروه باید پیش از نهایی شدن بودجه، آثار تصمیمات را بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و همسو کند تا تصمیمات بودجهای با در نظر گرفتن پیامدهای آن بر اقتصاد کلان کشور اتخاذ شود.
حرکت در مسیر مشترک برای کنترل تورم و حمایت از تولید
وی در ادامه با اشاره به هدف نهایی هماهنگی سیاستهای مالی و پولی، اظهار کرد: هدف نهایی باید حرکت در مسیر مشترک برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصاد کلان باشد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در کنار این موضوع، حمایت از رشد تولید و اشتغال پایدار نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که سیاستهای اقتصادی و پولی کشور باید به گونهای تنظیم شوند که ضمن کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی، زمینه برای تقویت تولید و اشتغال نیز فراهم شود.
تاجگردون همچنین افزایش اثربخشی همزمان تصمیمات بودجهای و سیاستهای بانک مرکزی را از دیگر اهداف این هماهنگی دانست.
وی در پایان تأکید کرد: در مجلس تلاش میکنیم در بررسی لوایح بودجه، علاوه بر انضباط مالی، آثار هر تصمیم بر تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان را مورد توجه قرار دهیم تا سیاست مالی و سیاست پولی نه در تقابل، بلکه در مسیر مشترک برای منافع مردم و کشور حرکت کنند. /
پایان پیام
نظر شما